-١-
هل تصدق عزيزي القارئ أكثر من نصف عدد كاميرات المراقبة بمطار الخرطوم مُعطّلة عن العمل..؟!
هذا ما كشفت عنه الزيارة الوزارية الأخيرة، وعندما سُئل مدير المطار عن ذلك الخلل المُريع، تصدق بماذا أجاب..؟!
مدير المطار المُستجد في الخدمة، قال للوفد بكل برود:(منذ أشهر طلبنا من الشركة معالجة الوضع ودفعنا لها المبلغ المطلوب ومع ذلك لم تفعل شيئاً)!!
-٢-
أدرك أنّ أول سؤال سيتبادر لذهنك أعزك الله: هل الأعطال لأسباب فنية متعلقة بكفاءة الكاميرات أم نتيجة للإهمال أو بفعل فاعل..؟!
فاعل يدرك ما يُريد من إطفاء عيون المراقبة ومنح لصوص الحقائب ومهربي الذهب الأمان اللازم لإنجاح مهامهم على الوجه التام..!!
ماذا تتوقّع أن يكون الحال في مطار دولي نصف كاميراته خارج الخدمة..؟!
-٣-
نعم من الواضح أنّ عمليات تهريب الذهب الجريئة لا يقوم بها فردٌ أو فردان؛ ولا تُردُّ لجهة بعينها (بدر أو الجمارك).
الوقائع والشواهد تُؤكِّد وجود عمل جماعي مُنظَّم من مجموعة أفراد لهم مركز، ينتمون لجهات عديدة، هم مَن يقومون بتهريب الذهب، أثناء نوم السلطات في العسل أو تغافلها أو تهاونها.
-٤-
تلقّيت عدداً من الردود المهة على عمود (مَن يُهرِّب الذهب)، بعضها من ضباط رفيعين في الخدمة والمعاش.
ضابط رفيع بالمعاش، أرسل لي هذه الرسالة:
صباح الخير عليك أستاذ ضياء بلال:
كُنت عُضواً في لجنة حكومية شُكِّلت لبحث الأوضاع بالمطار.
مهام اللجنة هي تحديد الثغرات الأمنية في مطار الخرطوم ومعالجتها.
دعاني رئيس اللجنة الى أول اجتماع، فذهبت وفي عضويتها الطيران المدني والأمن.
لم يحضر أحدٌ الاجتماع غيري ورئيس اللجنة الذي سألني عن تصوري لعمل اللجنة.
أجبته بالآتي:
- اللجنة غير مُختصة فنياً عن مراجعة أمن المطارات.
- هناك شركات دولية مسؤولة عن مراجعة أمن المطارات وشهادتها مُعتمدة لدى الهيئة الدولية للطيران المدني.
- شهادة مثل هذه الشركات هي التي تحقق موثوقية أمن مطار الخرطوم دولياً لدى شركات الطيران الدولي.
- ضربت له مثالاً بما حدث لمطاري القاهرة والعريش بعد حادثة سقوط طائرة السياح الروس في المتوسط.
استعانت مصر بشركة ألمانية لمراجعة أمن مطاري القاهرة والعريش لضمان عودة السياح الروس، حيث إن الحادث ضرب السياحة المصرية في مقتل. - أوصيت السيد رئيس اللجنة بالكتابة للجهة الآمرة بالتشكيل أن تعمل على تقديم عطاء لاستقدام شركة مُختصة في أمن المطارات لمراجعة أمن مطار الخرطوم، على أن تعمل لجنتنا في تنفيذ مخرجات مراجعة الشركة التي يقع عليها العطاء.
ومنذ ذلك اليوم لم يستجد جديدٌ في الأمر حتى اليوم، وما زلنا نراوح مكاننا بالزيارات المُفاجئة لتبادل الاتهامات.
أتمنى منك الأخ ضياء أن تلفت انتباه الحكومة الانتقالية لهذا الأمر الذي لا يقل خطراً عن تهديد السياحة المصرية.
وتدعو في مقال جديد الى ما أشرت إليه من حاجة مُلحة لاستقدام شركة مُختصة في أمن المطارات لمراجعة مطار الخرطوم.
لك التحية والتقدير،،،
-اخيراً-
أؤيِّد هذا المقترح بشدة، دولة تعجز عن فرض الأمن وتطبيق القانون في مساحة محدودة ومحصورة وذات حساسية عالية بالقطع ستكون أعجز عن فعل أقل من ذلك في أي مكان آخر..!
