الخرطوم : (eleven news)
نفى رئيس حزب الامة
القومي، اللواء (م) فضل الله برمة ناصر ان يكون حزبه سببا في تأخير تشكيل
المجلس التشريعي. وأضاف في حديثه لبرنامج حديث الناس عن تحديات الفتره الانتقالية والتحول الديمقراطي، ان حزب الامة القومي أراد وضع الأمور في نصابها حيث كان موقفه في بداية الثورة مع عدم مشاركة الأحزاب واسناد إدارة المرحلة الي
تكنوقراط وفقاً لاتفاق مع كل القوى السياسية، لكنه تفاجأ بمشاركة الآخرين.
واعتبر برمة مشاركة حزب الامة في الحكومة الانتقالية هو انقاذ للسودان.
وقال إن حزب الامة لم يخرج من الحرية والتغيير ومازال موجودا فيها وهي الحاضنة السياسية التي يجب أن تكون مفتوحة لكل السودانين لتوحيد كلمتهم وارائهم.
وقال في هذا الخصوص “نحن باقون فيها ولم نجمد نشاطنا وندعو الآخرين للانضمام لها لأن السودان في حاجة لجميع أبنائه.
فيما أقر بتجميد الحزب لنشاطه في المجلس المركزي للحرية والتغيير ولكنه يتعاون معها في القضايا الوطنية، مشيرا إلى أن اسباب التجميد في المركزي لعدم فعاليتها والمطالبة بهيكلتهاوعدم وجود برنامج لها وتحديد مركز القيادة والجهاز التنفيذي.
وشدد على أهمية وجود برنامج للفترة الانتقالية ومركز قيادي ورؤية واضحة، منتقدا وجود ٥٨ كتلة تمثل القيادة من دون برنامج عمل.
وانتقد الحديث عن تمثيل ٥٨ كتلة في المجلس التشريعي المرتقب وهي من جهات لا وزن لها وليس لها قواعد او أحزاب.
اواتهم برمة الحرية والتغيير بعدم الحماس لقيام الانتخابات وغير متحمسة لتشكيل المحكمة الدستورية لأنهم مستفيدون من الوضع الحالي.
وقال إن قضايا البلاد لاتعالج الا بجمع الصف الوطني لكل السودانيين.
وناشد في هذا الصدد القائدان عبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور للانضمام للسلام وان السودان أحوج ما يكون الي جهودهما
ولفت رئيس حزب الامة الي أن اي حزب سياسي يعمل من أجل الديمقراطية لا يرضى لنفسه بالمشاركة في الحكم دون تفويض من الشعب عبر انتخابات، وبالتالي تصبح المشاركة في الحكم دون انتخاب اشبه بالشمولية .
واعتبر مطالبة حزب الامة بنيل حقَوقه ليس عيبا وقال إن طبيعة الفترة الانتقالية محددة ونابعة من رحم الشعب ومطلوب منها التأسيس لمعالجة كل القضايا والانتقال الى نظام ديمقراطي،وان الوطن فوق الجميع َفوق كل المصالح الشخصية والحزبية.
واشار إلى تصريح الأمين العام لحزب الامة عن لجنة التفكيك بأنه رأي لجنة داخل الحزب ولا يمثل موقف الحزب. ولفت الى أن الخطأ الأساسي هو عدم تأمين الثورة من النظام السابق
واكد ان العدالة اساس الحكم ويجب أن يحتكم الجميع للقانون، ورد الحقوق الي اصحابها أسوة بتجربة العدالة الانتقالية في جنوب افريقيا ورواندا التي تم بموجبها رد الحقوق لأولياء الدم.
