ان ثورة ديسمبر المجيدة التى تقترب من عامها الثالث لم نشهد اي تقدم لها فى شئ فكل الخدمات من كهرباء ومياه ونفايات وصحة بيئة وصرف صحي في حالة تردي شديد ولم تسلم اي خدمة من ذلك فالمشكلة التي كانت سببا فى سقوط نظام الانقاذ الخبر وشحه وكذلك الوقود والنقود لم يطرا عليها جديد، فالثالوث الذي اسقط الانقاذ لم نلحظ اي تقدم فى اي واحدة منها، فظل الشعب متمسك بثورته على امل ان يحدث الانفراج، لكن للاسف كل يوم يمر الحالة تزداد سوءا ، فازمة الخبز تطاولت وحتى حينما حاول وزير الصناعة حلها كان الحل هو الاسوا فالخبز الموجود بالمخابز لا يصمد اربعة ساعات بعد خروجه من المخبز، اما العملات الاجنبية فظل الدولار فى ارتفاع يومب حتى تجاوز الخمسماىة جنيه والدولة فى حالة سكون لم يفتح الله عليها باى نوع من الحلول ، المواصلات التي كانت فى قمة ازمتها وارتفاع سعر التعريفة التى تجاوزت الخمسة جنيها الان اى مشوار بالمواصلات العامة لا يقل عن مائة جنيه اما اذا كنت متعدد المشاوير من الحاج يوسف للعربي لامدرمان او الى العمارات فلابد ان تحمل معك الف جنيه لتلك المشاوير، فاصحاب المركبات والكمسنجية هم من يحددون التعريفة بينما ادارة النقل والبترول كان الامر لا يعنيها وحتى الاجهزة الشرطية اذا حدث خلاف بين المواطنيين وصاحب المركبة فلن يجدوا الحل من تلك الاجهزة، ان ثورة ديسمبر العظيمة كانت كارثة على الشعب السوداني فالسوق درجة حرارته فاقت الخمسين فى المية او تزيد فكل السلع الاستهلاكية في حالة ارتفاع يومي فاذا نظرنا فقط الى الخضروات فلن تستطيع شراء ملوخية بعشرة جنيهات او عشرين كما كان فى السابق فلابد ان تدفع اكثر من مائتين جنيه لشراء ملوخية او اسود او بطاطس لوجبة واحدة، وكذلك الطماطم الذى بلغ سعر الكيلو منه ستمائة جنيه والعجورة مائتين جنيه على الرغم من ان كل الخضار مزروع بارض سودانية ومروى بماء سوداني فلم يستجلب من مصر او تركيا او الصين فلا ندري من الذي يضع التسعيرة لتلك الخضروات، فالمواطن لم يتعلم ثقافة المقاطعة والحكومة لم تتحرك لوقف الارتفاع الجنوني في الاسعار، اما البيئة فحدث بلاحرج فالنفايات تغطي كل الطرقات والاحياء اصبحت مكبات للنفايات مما شوه صورة المدينة، وكاننا فى العصور الوسطى عربات النفايات لا تدخل الاحياء وتكتفى احيانا بنقل النفايات بالطرق الرئيسية ولكن نقل عشوائي فقط لمن وضع على الاكياس اما الباقى فيترك فى محله للقطط والكلاب واولاد الشوارع،ان الخدمات فى ولاية الخرطوم صفر كبير فلا الوالى ولا الوزراء المعنيين تحركوا لمعالجة الخلل،اما الكهرباء فقد عاد المواطن الى استخدام المولدات على مستوى الاحياء والاسواق فالداخل الى الاسواق كانه فى مصنع من المصانع من ازيز المولدات، ولاندرى كيف يتحصل المواطنيين على الوقود لتشغيلها فى ظل ارتفاع اسعار المواد البترولية فهذا لمن لديهم المولدات ام باقى المواطنيين فعليهم الانتظار عشر ساعات بالليل او النهار بسبب انقطاع التيار الكهربائ،ان الحالة التى عليها المواطن الان لاحياة فكل مقومات الحياة الكريمة منعدمة تماما ولا ادرى لماذا يجلس المسؤولين على كراسيهم فى ظل هذا التردى؟ لماذا لايستقيل الوزير او المسؤول اذا عجز عن الاصلاح؟ لماذا لايترك موقعه لمن هو اقدر وافيد منه؟ ان الوضع الان لايعجب اى مواطن ينشد الحياة الكريمة، ولذلك نلاحظ الاف المواطنين خرجوا الى مصر وتركيا واوربا ليقضوا باقى حياتهم فى امن وسلام واستقرار، لان اللصوص ومروعى المواطنيين استغلوا غياب هيبة الدولة فعاسوا فسادا فيها ينهبون ويقتلون ولا حياة لمن تنادى،هل يحس وزراء الحكومة الانتقالية او يشعرون بمعاناة المواطنين لا اظن.