قدمت الشرطة السودانية مثالا رائعا وهي تحمي مواكب احياء ذكرى حادثة فض الاعتصام.. بانتشار واسع ومهنية واحترافية اكتسبتها من تاريخ طويل.. فقد انتجت المواكب والتظاهرات ثورة ديسمبر المجيدة
خبرة تراكمية
المسيرات المتلاحقة والمتكررة التي اعقبت التغيير كانت بمثابة دورات تدريبية عملية استفاد منها المتظاهرين والقوات النظامية والجهات العدلية واكسبتهم جميعا تراكم معرفي مميز مما جعل لكل طرف خطة واضحة المعالم لمواجهة إستحقاقات ابرز شعارات الثورة السودانية وهو حرية التعبيراستنفرت الشرطة قواتها واصدرت تعليماتها الصارمة بعدم المساس بالمتظاهرين وكلف النائب العام عشرون وكيل نيابه ليكونوا حضورا ميدانيا في ساحات المواكب لتقديم السند القانوني والتزم الثوار والكنداكات بارثهم الباذخ وهم يقدمون السلمية شعارا وسلوكا ونهجا وقدمت الشرطة خلال تغطيتها وتأمينها للموكب درسا بليغا في حسن التعامل والانضباط العالي وحرصت علي سقاية المتظاهرين تقديرا لحرارة الاجواء..
رصاصة الغدر…
ابت الايادي الاثمة الا وان تمتد بالاذى وتغتال شرطيا رميا برصاص مجهول الهوية والهوى.. في محاولة مكشوفة لجر البلاد نحو منزلق فتنة لا تبقي ولاتذر..واصابت الهدف الاول وهو عنق الشرطي الباسل عثمان واردته قتيلا بعد حين ولكنها لم تخترق قلب الحكمة التي تحلى بها كل منسوبي الشرطة حصافتهم جعلتهم يتفادونها بوعي وادراك وصبر ولولا تلك البصارة لحدث ما لا يحمد عقباه.
الشرطة بدورها سارعت الى اصدار بيان ترحمت فيه على روح منسوبها وهو يؤدي واجبه واشارت صراحة الى رصدها بعص التحركات التى استهدفت بعض المواقع وانها تعاملت مع تفلتات البعض في سوق سعد قشرة وعمارة الدهب بالخرطوم
سؤال حائر
الى متى يظل الطرف الثالث حرا طليقا يقتات من دماء الابرياء واين كاميرات المراقبه واين الشهود بين تلك الجموع الغفيرة.. ام ان الكل اصبح شاهدا ما شافش حاجة.. الواقعه تجعل رئاسة الشرطه في وضع لا تحسد عليه فواجبها يحتم عليها بالدرجة الاولي منع ارتكاب الجريمة ثم كشف ما يقع من جرائم في حال فشل التدابير المنعية وتقديم الجناة الي العداله فهي الان الضحية وتمتلك من المقدرات ما يجعلها مؤهلة للكشف عن من اطلق الرصاص على الشرطي عثمان.. وضبطه وتقديمه للعدالة.. وان لم تفعل ذلك فستجد نفسها في مواجهة نفسها بالتاكيد.. ذهب شهيد الواجب عثمان الى ربه وترك لمن خلفه مسؤولية انصاف الحق بالحق.. بعدما ادى رسالته علي الوجه الاكمل..
