الخرطوم: (eleven news)
اعلنت اللجنة التسييرية للنقابة العامة لعمال التعليم العام بالسودان الدخول في إضراب عن مرحلتي التصحيح والكنترول لامتحانات الشهادة الثانوية والتصحيح والكنترول لامتحانات شهادة مرحلة الاساس بكل ولايات السودان، اعتبارا من ١٦ يونيو ٢٠٢١م- على ألا يشمل الإضراب اعمال مراقبة امتحانات الشهادتين الثانوية والاساس، وذلك حرصا وتقديرا لعدم الإضرار بالطلاب والاسر
ووجهت اللجنة نداء لجموع المعلمين والعاملين بالتعليم العام بكل مدن وقرى وأرياف السودان بالالتفاف والتكاتف لتحقيق كامل مطالبنا دون الاستجابة بعيدا عن لغة الوعود.
واكدت اتجاهها للتصعيد لاسترداد كامل حقوق العاملين بالتعليم وذلك بعد طرق كل الأبواب ولم يتبق إلا الإضراب
وقالت لجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم في بيان ظللنا نمد حبال الصبر لسبعة أشهر منذ خواتيم شهر نوفمبر ٢٠٢٠م وتحديدا عقب الاجتماع المشترك لرئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بلجنة تسيير النقابة العامة ولجنة المعلمين المركزية، وهو اللقاء الذي أصدر فيه توجيهه لوزارة المالية بالجلوس مع لجنة التسيير للتفاكر والاستجابة لقائمة المطالب التي رفعتها اللجنة في إضراب الرابع والعشرين من نوفمبر ٢٠٢٠م
ووفق ذلك التوجيه أصدرت وزارة المالية قرارها بالرقم (137) – 2020م والذي قضى بتشكيل لجنة لإزالة تشوهات الهيكل الراتبي للعاملين بالتعليم، حيث ضمت اللجنة ثلاثة ممثلين للمعلمين.
واوضحت قيام لجنة التسيير وبالتنسيق مع لجنة المعلمين السودانيين، بتقديم رؤية متكاملة لكافة مطالب العاملين بالتعليم شملت في مقدمتها (إعفاء ضريبة الدخل الشخصي – صرف منحة عيد الأضحى – الاتزام بخصم المعاش من الأجر الأساسي – تطبيق جميع البدلات بالهيكل الراتبي بشكل مجز وعادل بميزانية ٢٠٢١م – اعتبار معاش المعلم وفق راتبه عند التقاعد – معالجة المعاشيين الذين سبق تقاعدهم بأثر رجعي – اعتماد بدلات عبء إداري لشاغلي المناصب الإدارية، وتمييز معلمي التربية الخاصة والتعليم الفني والعاملين بمناطق الشدة )
واكدت رفع التوصيات ولم يجن المعلمون منها سوى الوعود التي لا تسمن ولا تغني من جوع، لافتة الى تدخل رئاسة مجلس الوزراء عقب المذكرة التي رفعناها في ١٧ مارس ٢٠٢١م لرئيس الوزراء محتجين على التلكؤ والتباطؤ في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للمعلمين والعاملين بالتعليم.
و في ٢٥ مارس وبموجب تلك المذكرة دعت رئاسة مجلس الوزراء لاجتماع ضم بالإضافة لممثلي لجنة التسيير للنقابة العامة (وزارة المالية – وزارة الحكم الاتحادي – ديوان شئون الخدمة – المجلس الأعلى للأجور – إدارة الفصل الأول) حيث تم الاتفاق على وضع مصفوفة زمنية لإنفاذ مطالبنا، في مدة أقصاها الأسبوع الأول من ابريل٢٠٢١م فلم نجن للمرة الثانية سوى الوعود ايضا
واضافت ما أفضت إليه القرارات التي صدرت بالأمس الأربعاء ٨ يونيو بالتحرير الكامل للوقود، ستجعل من راتب المعلم لا يكفيه للوصول لمكان عمله.
مشيرة للقيام قبل شهرين ونصف بدراسة تكاليف معيشة لأسرة متوسطة العدد لمعرفة ما آل له الحال البئيس لمرتب المعلم فكانت جملة الاحتياج 110.615 جنيها شهريا . وإن تحرير الوقود وما يترتب عليه من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وتضخيم لغول السوق، فقطعا سيتقزم الراتب إلى درجة يصبح وجوده كعدمه.
