الخرطوم: ايلفنت نيوز
أكدت اللجنة التسييرية لمشروع “دعم التحول الاقتصادي في السودان” والذي مدته (3) سنوات إلتزام الإتحاد الأوربي المؤكد تجاه الإدارة المالية العامة وإستقرار القطاع المالي وتنسيق المساعدات، حيث قدم الشركاء المنفذون للبرنامج وهم مؤسسـة خبـراء فرنسا، ومعهد التنمية نتائج دراساتهم الرئيسية لمساعدة حكومة السودان على إدارة الشئون الإقتصادية بصورة سليمة، وبهذا يحظى السودان بفرصة نادرة لوضع نفسه على طريق التجديد الإقتصادي والإجتماعي.وكان قد خصص الإتحاد الأوربي حوالي (400) مليون يورو لدعم العملية الإنتقالية في السودان لكونها واحدة من أهم التطورات الأخيرة والتي ستوفر فرصة لإحلال السلام والتحول المستدامين في القرن الإفريقي، حيث تساعد هذه الموارد المالية في ضمان توفير الدعم اللازم لتلبية الإحتياجات المُلحة لمواطني السودان وتعزيز السلام والإستقرار والحكم الديمقراطي والإقتصادي في البلاد.كما سيساهم مشروع الإتحاد الأوربي في تعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارات العامة، ويعزز تقديم الخدمات العامة، إلى جانب تعزيز الترابط المنطقي للسياسات والإستراتيجيات المتعلقة بأهداف واستراتجيات التنمية المستدامة والإقتصاد، ويتحقق ذلك من خلال دعم و تطوير رأس المال البشري في كل من الإدارة المالية العامة بوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، الجهاز المركزي للإحصاء، ديوان المراجعة القومي وديوان الضرائب، بالإضافة إلى ذلك يهدف البرنامج إلى تحقيق الإستقرار في القطاع المالي من خلال مراجعات جودة الأصول وإستراتيجية الإصلاح مع بنك السودان المركزي.ويركز البرنامج بشكل كبير على الشفافية ومشاركة المعلومات بإعتبارهما لبنات أساسية في تنسيق المساعدات.وعليه فقد شهدت اللجنة التسييرية للبرنامج المشاركة الفاعلة لشركاء التنمية الأساسيين في إدارة الشؤون المالية العامة، وهم صندوق النقد الدولي، اللجنة الفنية للمركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (ميتاك)، البنك الدولي، فرنسا، المملكة المتحدة، المانيا وهولندا”.وأعرب كل من مسؤولي الحكومة السودانية وشركاؤهم الدوليين عن دعمهم القوي للدور الذي ستلعبه وحدة تنسيق المساعدات على الصعيد الفني، مما يؤكد أن هذا الدعم الفني في الإدارة المالية العامة والقطاع المالي يدار بشكل جيد ويحقق نتائج تتماشى مع أولويات الحكومة لتعزيز النمو الإقتصادي والحد من الفقر في السودان.
