الخرطوم: ايلفنت نيوز
كشف وزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف عن نتائج إجتماع مجلس الوزراء الذى إنعقد الخميس الماضي لمدة ثلاث أيام وأكد أن الاجتماع خلص بعدد من القرارات أهمها إلغاء المخصصات الدستورية وقيام مؤتمر قومي للعلاقات الخارجية فى قضايا الإنتقال وتكوين مجلس تشريعي فى أقل من شهر وإعداد قانون مفوضية الدستور والإنتخابات ، وتعزيز سياسيه التقشف الحكومى ، وإقرار حزمة خفض الإنفاق الحكومى ، وحصر العربات الحكومية المعطلة وبيعها بمزاد علني وخفض ميزانية السفارات والمحلقيات ، وإلغاء مخصصات الدستوريين ، وإضافة 10 مليار زيادة للمرتبات للعاملين بالدولة ومراجعة الهيكل الراتبي وزاد خالد أن من ضمن القرارات وقف الإستيراد الإ عبر الإجراءت البنكية ومصادرة الذهب والعملات الاجنبية المهربة لصالح بنك السودان ، وتوسيع التأمين الصحى وبرنامج ثمرات ل3 مليون شخص وسلعتي وتنفيذ 500 بئرفي كافة ولايات السودان وزاد ان الاجتماع هدف الى التقييم الصارم للخطة السابقة وإجازة خطة للست أشهر القادمة كما ناقش تطوير مبادرة رئيس مجلس الوزراء لانها طرحت فى الوقت الصحيح لتوحيد الكتلة الانتقالية وكشفت بثينه دينار وزير الحكم المحلى الى ان مجلس الوزراء وافق على تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية واعداد قانون للامن العام والامن الداخلى كما كشفت عن دعم مجلس الوزراء للجيش السوداني فى إعادة إنتشاره فى الحدود الشرقيه
