
الخرطوم: ايلفنت نيوز
(1)
مشروع اعفاء ديون السودان بعد ان وصل الى نقطة القرار التى يعتبر صندوق النقد الدولى بانها مهمة لانعاش اى اقتصاد منهار يعمل على تبديد كثير من المخاوف والهواجس بعدم عودة علاقات السودان الى طبيعتها مع الصناديق العالمية واخير وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الثلاثاء، على انضمام السودان إلى مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون “هيبك”بعد أن قرر المجلس أنَّ السودان وصل إلى نقطة اتخاذ القرار المطلوبة وفقاً للمبادرة.وفي إطار ما يسمى بـ “نقطة القرار”، من المتوقع أن يعلن صندوق النقد الدولي عن تسهيل ائتماني للسودان سيوفر تمويلًا جديدًا على شكل منح وقروض رخيصة.ويقول محللون إن القرار جاء بوتيرة تاريخية سريعة، وهو نتاج لحسن النية الدولية تجاه القادة المدنيين في السودان وإصلاح اقتصادي سريع ومؤلم
(2)
.قال إيان كلارك، الشريك في شركة White & Case القانونية،لا لرويترز التي تقدم المشورة للحكومة السودانية مع المستشار المالي لازارد بشأن إعادة هيكلة الديون من خلال هيبيك: “لقد كانت رحلة طويلة بالنسبة للسودان، ولم تنته بعد، لكن هذه محطة مهمة على الطريق نحو مستقبل أكثر ازدهارا”.ولا تقل ديون السودان عن 50 مليار دولار، منها 19 مليار دولار مستحقة لنادي باريس ومثلها للدول غير الأعضاء في نادي باريس بما في ذلك الكويت والسعودية والصين.كما لا تقل الديون التجارية عن 6 مليارات دولار ويقابلها تقريبا ما كان يدين به السودان للمؤسسات المالية الدولية.ولم تتم تسوية حسابات الدين بالكامل والفائدة المستحقة السابقة المحسوبة، ما يعني أن المبلغ قد يكون أكبر ـ بعض التقديرات أقرب إلى 60 مليار دولار.وفي الشهر المقبل، سيقرر نادي باريس نسبة الديون التي سيلغيها على السودان التي كانت تقليديا نحو 70٪. تقليديا ومن المتوقع أن تنطبق اتفاقية مماثلة على الدائنين الآخرين
(3)
قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن بلوغ نقطة القرار يعني أن من المتوقع أن يمنح صندوق النقد الدولي السودان تسهيلات ائتمانية ممتدة لمدة ثلاث سنوات لتقديم تمويل مباشر في الوقت الذي تمضي فيه الخرطوم قدما في الاصلاحات.من جانبه قال مسؤول بوزارة المالية السودانية، إنَّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على قرار انضمام السودان إلى مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك).بموجب هذه الخطوة سيتمُّ البدء في تخفيف ديون السودان المقدَّرة بأكثر من 50 مليار دولار، التي تشكِّل معضلةً رئيسيةً أمام حلِّ أزمته الاقتصادية المتفاقمة.وأعلن صندوق النقد الأسبوع الماضي عن حصوله على تعهدات تمويلية من 101 دولة من أعضائه بقيمة تزيد عن 1.415 مليار دولار للسودان، بما يسمح بتقديم إعفاء شامل من الديون الخارجية للسودان.وتعدُّ تسوية المتأخرات المستحقة للصندوق شرطاً رئيسياً لتخفيف الديون قبل اجتماع نادي باريس، الذي يضمُّ 22 دائناً حكومياً، بعد أسبوعين، في حين يتوقَّع السودان أنَّ تصفية 70% إلى 90% من ديونه الخارجية التي تقدَّر بنحو 60 مليار دولار.
(4)
يُذكر أن السودان بدأ قبل أشهر قليلة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تضمَّن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ورفع دعم الوقود الذي زادت أسعاره بمعدلات وصلت 130%، كما قام بإلغاء الجنيه الجمركي.
فى ذات السياق قدم البنك الدولي منحة جديدة إلى السودان قدرها 100 مليون دولار، تكفي لتطعيم 20 مليون شخص بلقاح فايروس كورونا وتقوية النظام الصحي ضد المخاطر. ووقع وزير الصحة السوداني عمر النجيب ومدير البنك الدولي الإقليمي عثمان ديون، الثلاثاء، اتفاقية المنحة بمقر وزارة المالية التي حضر وزيرها جبريل إبراهيم مراسيم التوقيع.وقال النجيب، وفي تصريح صحفي، إن “توقيع الاتفاقية يمثل نقطة تحول ضخمة جدًا في معركة السودلن للتصدي لجائحة كورونا”. وأضاف: “هذه المنحة تتيح تنفيذ أكبر حملة تطعيم في تاريخ البلاد تستهدف 20 مليون شخص، إضافة إلى تقوية النظام الصحي لمجابهة الأوبئة والمخاطر الأخرى”.
(5)
قدمت المنحة المؤسسة الدولية التنمية التابعة للبنك الدولي، وهي أول منحة عقب تسوية متأخرات السودان المستحقة على البنك الدولي وهي عملية جرت في 25 مارس الفائت بقرض تجسيري من أمريكا.وفي سبتمبر 2020، قدم البنك الدولي منحة إلى البلاد بقيمة 21.9 مليون يورو، ضمن دعم جهات مانحة أخرى للحد من آثار جائحة كورونا.من جانبه، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي في إريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان، عثمان ديو” اننا سعداء للغاية لتعزيز مساندتنا وتقديم اللقاحات”.وأضاف: “لهذه المنحة فائدة كبيرة في منع الوفيات المرتبطة بفايروس كورونا، وتقليل انتقال العدوى بالمرض بين السكان؛ إضافة إلى مساعدة وتيرة تعافي البلاد اقتصاديا واجتماعيا”.وبحسب بيان عن البنك الدولي فإنه منذ بداية الجائحة، تعمل الحكومة السودانية لتحسين سبل الوقاية، وتعزيز إجراءات الاكتشاف السريع للحالات المصابة، وتنفيذ حملة التطعيم ضد الفيروس في البلاد. بيد أن الجائحة ما زالت تُؤثِّر تأثيرا شديدا على النشاط الاقتصادي والسكان في البلاد.وسيساعد التمويل الإضافي على توسيع نطاق الأنشطة التي تُنفَّذ في إطار المرحلة الأولى لمشروع الاستجابة الطارئة لمواجهة جائحة كورونا في السودان، وتسريع وتيرة توزيع اللقاحات في البلاد.وسيُمكِّن التمويل الإضافي السودان من الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من مجموعة متنوعة من المُوردين من أجل تحقيق هدف الحكومة المتمثل في تطعيم 25% من السكان على نحو يكفل تحقيق أفضل قيمة للمال العام. وسيتيح المشروع أيضا التوزيع المنصف والفعال للقاحات تمشيا مع الحملة القومية للتطعيم في السودان.وقالت ميلينا ستيفانوفا مديرة مكتب البنك الدولي بالسودان “إن المشروع سيقدم دعما حيويا لجهود التطعيم في السودان في مختلف أنحاء البلاد، وسيتيح لأكثر من 10 ملايين شخص إمكانية الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. وسيقدم أيضا التدريب للأطقم الطبية لمساندة توزيع اللقاحات في أنحاء البلاد.”
