الخرطوم : إلفن نيوز
أبدى المتهم الثالث النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، اليوم، استغرابه خلال استجوابه امام المحكمة، اليوم الأحد، من ضمه كمتهم في قضية تجاوزات مالية بقيمة (3) مليون جنيه عبارة عن دعم من وزارة المالية لمنظمة العون الانساني.
ويواجه(طه) إلى جانب مدير عام ديوان الحسابات الاسبق والامين العام السابق لمنظمة العون الانساني الاتهام على ذمة القضية.
وأبدى (طه) استغرابه امام محكمة جنايات الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي ، خلال استجوابه من ضمه كمتهم ثالث في اجراءات البلاغ قائلاً للمحكمة : (أنا المستغرب فيهو الجابني شنو للمحكمة ) بحد قوله.
وقال للمحكمة بأنه لا علاقة له بالمبلغ موضوع المحاكمة ، مشدداً للمحكمة بأنه اكد للنيابة بأنه لا علاقة له بالمبلغ – الا أنها اصرت وطالبته بتوريد مبلغ (3) مليون جنيه بإسم وزارة المالية بإعتباره استحقاق مالي.
منوهاً الي أنه استجاب لطلب النيابة وقام بتوريد المبلغ ، مؤكداً للمحكمة بأن مبلغ الـ(3) مليون جنيه الذي قام بإستلامه من رئيس المجلس الاستشاري للمنظمة الشاكية سعودي الجنسية عادل البترجي ، عبارة عن تسوية مالية خاصة بينه والبترجي لا علاقة لها بأي جهة حكومية بحد قوله للمحكمة.
وافاد طه في استجوابه امام المحكمة بانه خاطب وزير المالية آنذاك بدرالدين محمود ، بالنظر في طلب دعم المنظمة وذلك لتنفيذ مشروعاتها – الا أن (طه) أكد للمحكمة بأنه وحتي مغادرته منصبه كنائب أول لرئيس الجمهورية في نهاية العام 2013م لم ينفذ وزير المالية توجيهاته بشان دعم المنظمة.
في وقت تغيبت فيه نيابة الاموال العامة ممثلة الاتهام عن الحق العام من المثول امام المحكمة بالرغم من اعلانها مسبقا بموعد الجلسة.
