الخرطوم:إلفن نيوز
دون مصدرو ماشية بالسودان بلاغا لدى النائب العام ضد وزير الثروة الحيوانية ومسؤولين بالوزارة واتهموهم بتزوير مستندات شحنة لحوم مصدرة للسعودية وارتكاب مخالفات في قطاع الثروة الحيوانية.ويعاني قطاع الثروة الحيوانية في السودان من مشكلات معقده تتعلق بالاشتراطات الصحية الخاصة بالحيوانات واللحوم ما أدى الى فقدان البلاد موارد مقدرة من النقد الأجنبي.وقيد المصدّر خالد محمد خير الدعوى الجنائية ضد كل من حافظ إبراهيم عبد النبي وزير الثروة الحيوانية بصفته وشخصه إضافة إلى آمال الماحي وكيلة الوزارة ومحمد يوسف الفكي مدير الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم ومجدي بدوي مدير هيئة بحوث الثروة الحيوانية.وجاء البلاغ تحت المواد “123/ق ج” تزوير و”174 /ق ج” السرقة و”144/ق ج” الارهاب و”21/ق ج” الاشتراك الجنائي و”159/ق ج” أشانة السمعة و”97/ق ج” الاتهام الكاذب و”176/ق ج” الابتزاز و”23/ق ج” الأمر بارتكاب جريمة بالإكراه و”90/ق ج” استغلال السلطة.وكذلك مخالفة المواد “1 و24 و35 و36” من قانون المجلس البيطري وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لعام 2011 والمادة “57” الأضرار بالاقتصاد الوطني.وقال إن وزير الثروة الحيوانية اتصل تلفونياً بالشاكي واساء اليه وهدده على خلفية مطالبة الشاكي بإقالته هو ووكيلة الوزارة لفشلهما في وقف الانهيار والتردي والفساد في قطاع صادر الثروة الحيوانية وما يواجهه من اشكالات متمثلة في الفساد المالي والإداري ورجوع صادرات الماشية.كما اتهم مسؤلو الوزارة بابتزاز المصدرين وتحصيل رسوم غير قانونية خارج أورنيك 15 المالي جملتها 200 مليون جنيه والتسبب في خسائر للقطاع الخاص بلغت 400 مليون جنيه وفاقد نقد أجنبي 250 مليون دولار بمخالفة الاشتراطات الصحية واللقاحات البيطرية وعدم تنفيبذ مطلوبات الدولة المستوردة وخصوصاً مطالبة السعودية باستخدام أمصال جنوب أفريقية.ونوه إلى انتشار عمليات الفساد وعدم المسؤولية وسوء الإدارة وعدم المحاسبة خاصة وأن الوزارة واصلت استخدام لقاحات من كينيا ليستمر ارجاع البواخر التي بلغت 43 باخرة.وشدد الشاكي على ضرورة تعويض المصدرين لما ظلوا يواجهونه من ممارسات من قبل الوزارة في مسألة الأمصال وتحقين المواشي إلى جانب تأخير عمليات الصادر.من جانبها قالت القيادية بالتحالف بالولاية مها رمضان إن الكتل التي قامت بالتقييم هي كتلة الإجماع الوطني ،كتلة المجتمع المدني ،حزب التحالف الوطني السوداني وحزب الامة القومي مشيرة إلي أن الوالي لم يشرك قوى الحرية والتغيير في لجنة أمن الولاية فضلا عن إنتهاج سلوك النظام السابق في حل الإشكالات القبلية من لجنة أجاويد النظام السابق بجانب الصرف على مؤتمرات الصلح القبلي بدون أي تأثيرات على الارض مما تسبب في تكرار الإحداث القبلية بمجنقري لمرتين وأحداث قريضة للمرة الخامسة على التوالي دون حلول .وأكدت مها أن تقييم أداء الوالي تم في (6) نقاط أو بنود وهي الأمن ،التواصل والقبول المجتمعي ،التنسيق والتواصل مع الحرية والتغيير ،التنسيق والتواصل مع لجنة التمكين ،الفعالية السياسية والوضع الإقتصادي منوهة إلي أن الوالي أحرز صفر في كل النقاط ال(6)
