الخرطوم :إلفن نيوز
شدد الاستاذ رشيد سعيد يعقوب وكيل أول وزارة الثقافة والاعلام على ضرورة التزام المواقع الإلكترونية السودانية بالمعايير المهنية والاحترافية ،وأن الوزارة ستعمل على ضبطها بالقوانين من واقع الظروف التى تمر بها البلاد.ولفت لدى مخاطبته منتدى ” من يصنع الرأى العام؟ ولمن ؟ وكيف …. حرب الغرف الإلكترونية” الذى نظمه مركزمدى ميديا للخدمات الصحفية بالتعاون مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية بقاعة الوزارة اليوم ، الى أن المواقع الإلكترونية أصبحت منصات لنشر الاخبار الكاذبة ونشر خطاب الكراهية، مؤكدا عزم وزارته تعديل قانون النشر الإلكترونى ليواكب التطورات ،مشيرا لأهمية الورشة التى تعول عليها الوزارة فى الخروج بتوصيات تعينها لتعديل قانون المعلوماتية.من جانبه اكد الاستاذ حسام الدين حيدر- الامين العام للمجلس القومى للصحافة والمطبوعات الصحفية ان المرحلة التى تمر بها البلاد تتطلب النشر المسئول وتوخى الدقة والتزام المهنية،مثمنا الدور الذى تقوم به منظمات المجتمع المدنى فى الحد من الظواهر التى تضر بالمجتمع ، واصفا بروز خطاب الكراهية بانه يضر ويؤثر على الانتقال السياسي بالبلاد مشيرا الى أن هذه الورشة مهمة للعاملين فى الصحافة والاعلام.ولفت الى سعى المجلس لتطوير القوانين التى تنظم مهنة الصحافة، والعمل على تحسين البيئة التى يعمل فيها الصحفي , خاصة أن دور الصحافة يتعاظم فى المجتمع الديمقراطي.من جهته أعلن أحمد كوارتى ممثل مركز مدى ميديا تدشين المركز لعدد من الأفلام الوثائقية تتناول ثورة ديسمبر، وأخرى حول دور الأطباء فى مكافحة كورونا ، مشيدا بالتعاون بين المركز والمجلس .وأوضح الاستاذ الصحفي المعروف حيدر المكاشفى فى ورقة الرأى العام، وحرب الغرف الإلكترونية ، أهمية الرأى العام وتأثيره وتأثره بما ينشر، منبها الى الانتشار الكبير للمواقع الصحفية الإلكترونية وعدم وجود ضوابط لعملها من حيث العاملين ومصادر التمويل مشيرا الى وجود اختراقات خارجية وحدوث فبركات لاخبار كاذبة ومضللة، داعيا لمعالجة الانفلات فى المواقع التى تمددت على حساب الاحزاب ووسائل الاعلام التقليدية.فيما قدم الاستاذ الصحفي محمد عبد العزيز ورقة حول دور الصحافة البناء فى التحول الديمقراطى، واشار الى وجود تحديات عدة تواجه عملية الانتقال مبينا ان الصحافة البناءة يمكنها لعب دور كبير فى عملية التحول، وكيفية ادارة الاقتصاد فى فترة الانتقال وأجمع المتحدثون فى التوصيات على ضرورة ضبط المواقع الصحفية الالكترونية وإخضاعها للقوانين ،وإرجاع سلطة منح التصديق لوزارة الإعلام بدلا عن الإتصالات ،مع الزام أصحابها بالمعايير المهنية والأخلاقية التى تحكم وسائل الإعلام.
