الخرطوم:إلفن نيوز
أعلنت نيابة ازالة التمكين واسترداد الأموال العامة أن حديث الجمارك بصحة قانونية الشحنة وبدء إجراءات تخليصها تجاوزاً لسلطات النيابة وقانون الإجراءات الجنائية وقانون إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو ووفقا لنص المادة 13و 14 من قانون التفكيك والتي كانت على صدر أمر الحجز المشار إليه بأن يتم الحجز على وجه السرعة للشحنة موضوع البلاغ لاغراض التحري.وأكد توضيح لنيابة ازالة التمكين ممهور باسم الأمثل عبد الفتاح رئيس نيابة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة أنه بموجب الخطاب المعنون للجمارك حول الأسلحة أن الجمارك ملزمة بإيقاف اي عملية تخليص للشحنة حتى تكمل النيابة تحرياتها وإصدار قرار قانوني بموجبها ، منوهة إلى عدم مراجعة قرارات النيابة العامة أو تقييم محتوى خطاباتها واوامرها الا عبر درجات الاستئناف المعروفة والتي ليس من بينها الشرطة باعتبار أنها جهة منفذة للقانون فقط ولا تملك سلطة التقييم
